قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (ماده ۱۴۷)

در سال ۱۲۹۰ قانون ثبت اسناد ملکی که به ماده ۱۴۷ مشهور شده است در ۱۳۹ بند به تصویب رسید و با توجه به شرایط کشور این قانون بارها و بارها دستخوش تغییرات اساسی شد.

این قانون تبدیل به ماده  ۱۴۷ و ۱۴۸ تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند شده است. لازم به ذکر است که در سال ۱۳۸۹ اجرای این قانون متوقف شد و در سال ۱۳۹۰ با اصلاحاتی مجدا اجرا شد. در سال ۱۳۹۰ به جای واژه شورای حل اختلاف واژه هیات نظارت جایگزین شده است.

مختصری از شرح ماده ۱۴۷ و ۱۴۸

طبق ویرایش آخر این  قانون متقاضیانه با داشتن مدرک اثباتی ملکی شامل قولنامه،مبایعه نامه و وکالت نامه که احراز مالکیت برای  قانون گذار مورد تایید باشد با شرایط ذیل بلامانع است.

1. متقاضیان باید قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ ملک را تصرف کرده باشن این ملک شامل اراضی کشاورزی ،زمین های شهری و غیر شهری،ساختمان و… باشد.
2. در صورتی که بین متصرف و مالک توافق صورت گرفته شده باشد بعد از احراز کارشناس ثبت و نداشتن معارض  دستور سند داده می­ شود.
3. هرگاه به صورت عادی و رسمی بین ملک مشاع و متصرفین صلح برقرار شود آنگاه متصرفین ملک امکان پذیر می باشد به شرطی که  مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت را خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین یا وصول اعتراض، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.
4. اگر متصرف نتواند اثبات تصرف کند شورای حل اختلاف موضوع ماده ۲ با رعایت قوانین به موضوع رسیدگی میکنن،در صورتی که هیأت حل اختلاف ،طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
5. در صورت اختلاف بین طرفین پرونده جهت بررسی به شورای حل اختلاف ماده ۲ ارجاع می ­شود
6. چنانچه مالک عرصه اوقاف شهرداری یا دولت باشد جهت تعیین تکلیف به شورای حل اختلاف ماده ۲ ارجاع می شود.
7. چنانچه مساحت باغات کمتر از میزان مقدار مقرر تعیین شده توسط وزارت شهر سازی یا کشاورزی باشد جهت حفظ فضای سبز و قطع بی رویه درخت مشمول این طرح نخواهد شد.
8. طبق ماده ۱۴۸ شورای حل اختلاف حداکثر تا سه سال از زمان ارجاع پرونده رای پرونده را صادر خواهد کرد.
9. در صورتی که قسمتی از ملک یا کل ملک در زمین های موقوفی باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف‌ علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت اقدام می گردد.
10. در مورد آن دسته از متقاضیان که بنا متعلق به آن‌ها در اراضی دولت یا شهرداری‌ها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می‌نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶)
11. نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا شورای حل اختلاف موظف است با رعایت ماده ۴ قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.

درخواست مشاوره