قیم کسی از که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان یا اداره سرپرستی تعیین می‌شود.
مشارکت در ساخت جزو معاملاتی است که در صورت رعایت عرف برای محجور زیان آور نخواهد بود اما باید ببینیم که این گونه معاملات اجازه دادستان را نیاز دارد یا نه؟
طبق ماده 1241 قانون مدنی: قيم نمي‌تواند اموال غير منقول مولي‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولي‌عليه شود مگر با‌لحاظ غبطه مولي‌عليه و تصويب مدعي‌العموم.
در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعي‌العموم ملائت قيم می‌باشد و نيز نمی‌تواند براي مولي‌عليه بدون ضرورت و احتیاج قرض كند مگر با تصويب مدعي‌العموم.
قانونگذار قیم را از معامله مال غیر منقول مولی علیه منع کرده است مگر با اجازه دادستان
معاملات برخلاف مصلحت محجور به دلیل آمره بودن و منع قانونی باطل است ولی معاملات که نیاز به اجازه دادستان داشته و بدون اجازه انجام شده فضولی و غیر نافذ است. یعنی با رفع عیب و تنفیذ دادستان معامله از روز اول آثار حقوقی خواهد داشت.
بنابراین ممکن است که قیم قرارداد مشارکت در ساخت را بدون اجازه دادستان انجام دهد اما صحت معامله منوط به تنفیذ دادستان است.
البته با توجه به رویه کنونی، معمولا اداره سرپرستی خود باید قرارداد مشارکت در ساخت را تنظیم نماید و احتمال عدم تنفیذ معامله قیم بسیار زیاد است.
شرکت فنی مهندسی تُکا از سال 1388 فعالیت خود را در زمینه‌های مرتبط با ساختمان شروع کرده است. این شرکت دارای کادری مجرب از کارشناسان معماران و مهندسین ساختمان است. ما تلاش می‌کنیم تا بهترین خدمات، آموزش و مشاوره را در زمینه مشارکت در ساخت، سرمایه گذاری و ساخت پروژه‌های ساختمانی مدیریت پیمان و دیگر قراردادهای ملکی و … ارائه کنیم.
