ورود قیم به قرارداد مشارکت در ساخت؛ قیم کسی از که از طرف دادگاه به تقاضای دادستان یا اداره سرپرستی تعیین میشود.
طبق ماده 1218 برای افراد ذیل قیم تعیین میشود.
- صِغار بی ولی : شخص صغیری که پدر یا جد پدری نداشته باشد و ایشان برای صغیر وصی تعیین نکرده باشند
- مجانین و افراد غیر رشید(سفیه) که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشد.
- اگر جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص داشته باشند. سرپرستی او توسط ولی انجام میشود نه قیم.
- مجانین و افراد غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنان نباشد.
- با رسیدن به سن 18 سال تمام، در صورتی که رشید و عاقل باشد، سمت ولایت و وصایت به پایان میرسد و اگر بعدا حالت جنون یا عدم رشد عارض شود، دادگاه به تقاضای دادستان قیم تعیین خواهد کرد که ممکن است پدر یا جد پدری یا اشخاص دیگر باشد.
معاملات قیم راجع به اموال محجور سه دست است.
- معاملاتی که به علت زیان آور بودن آنها ممنوع است.
- معاملاتی که قیم فقط با اجازه دادستان میتواند انجام دهد.
- معاملاتی که قیم بدون اجازه دادستان میتواند انجام دهد.
مشارکت در ساخت جزو معاملاتی است که در صورت رعایت عرف برای محجور زیان آور نخواهد بود اما باید ببینیم که این گونه معاملات اجازه دادستان را نیاز دارد یا نه؟
طبق ماده 1241 قانون مدنی: قيم نميتواند اموال غير منقول موليعليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون موليعليه شود مگر بالحاظ غبطه موليعليه و تصويب مدعيالعموم.
در صورت اخير شرط حتمي تصويب مدعيالعموم ملائت قيم میباشد و نيز نمیتواند براي موليعليه بدون ضرورت و احتیاج قرض كند مگر با تصويب مدعيالعموم.
قانونگذار قیم را از معامله مال غیر منقول مولی علیه منع کرده است مگر با اجازه دادستان
معاملات برخلاف مصلحت محجور به دلیل آمره بودن و منع قانونی باطل است ولی معاملات که نیاز به اجازه دادستان داشته و بدون اجازه انجام شده فضولی و غیر نافذ است. یعنی با رفع عیب و تنفیذ دادستان معامله از روز اول آثار حقوقی خواهد داشت.
بنابراین ممکن است که ورود قیم به قرارداد مشارکت در ساخت را بدون اجازه دادستان انجام دهد اما صحت معامله منوط به تنفیذ دادستان است.
البته با توجه به رویه کنونی، معمولا اداره سرپرستی خود باید قرارداد مشارکت در ساخت را تنظیم نماید و احتمال عدم تنفیذ معامله قیم بسیار زیاد است.
چه زمانی حضور قیم الزامی است؟
اگر یکی از شرکای مشارکت در ساخت، به دلایلی قانونی قادر به انجام معامله نباشد، قیم او باید با داشتن مجوز رسمی از دادگاه، به عنوان نماینده وارد قرارداد شود. عدم رعایت این موضوع میتواند باعث بیاعتباری قرارداد و مشکلات حقوقی برای سایر طرفین شود.
شرایط لازم برای ورود قیم به قرارداد
برای اینکه قیم بتواند بهطور رسمی و قانونی وارد قرارداد مشارکت در ساخت شود، باید شرایط زیر را داشته باشد:
- ارائه حکم قیمومت معتبر از دادگاه صالح
- دریافت مجوز کتبی برای انجام معامله از اداره سرپرستی یا دادگاه
- اثبات وجود صرفه و صلاح برای محجور در این معامله
- حضور قیم در تمامی مراحل مذاکره، تنظیم و امضای قرارداد
چالشهای حقوقی احتمالی
اگر قرارداد بدون مجوز رسمی از دادگاه بسته شود یا منافع محجور رعایت نشود، ممکن است قرارداد توسط مراجع قضایی باطل اعلام شود. همچنین، در صورت وجود اعتراض از سوی اشخاص ذینفع، امکان پیگیری حقوقی وجود دارد که میتواند برای طرف مقابل دردسرساز باشد.
نکات مهم برای جلوگیری از مشکلات
- درج دقیق مشخصات قیم و محجور در متن قرارداد
- ضمیمهکردن کپی برابر اصل حکم قیمومت و مجوز دادگاه
- دریافت گواهی عدم منع معامله از اداره سرپرستی
- مشورت با وکیل متخصص پیش از تنظیم و امضای قرارداد
خدمات مشاوره حقوقی تکا
شرکت تکا با بهرهگیری از تیم حقوقی مجرب، آماده ارائه مشاوره در زمینه ورود قیم به قراردادهای مشارکت در ساخت است. از بررسی مدارک گرفته تا تنظیم قرارداد با رعایت تمامی نکات قانونی، ما همراه شماییم.
📞 تماس با ما: 26150585 – 021
🔗 مشاهده خدمات مشاوره حقوقی ساخت در سایت تکا