طبق ماده شش تابعیت قرارداد حاضر، ایرانی تابع قوانین و مقررات جاری کشور جمهوری اسلامی ایران و محل انعقاد قرارداد ——- میباشد.
لزوم ماده شش تابعیت
عدم ذکر ماده شش تابعیت خللی در قرارداد ایجاد نمیکند و اصل بر این است که اگر طرفین ایرانی در خصوص ملکی که در ایران واقع شده باشد حرفی نزنند مقصود تابعیت ایران است.
برای خواندن ادامه مقاله ابتدا باید در سایت تُکا عضویت اشتراکی تهیه نمایید.