تصرف عدوانی ملک

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی

 “دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادعای متصرف سابق، مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید”.

به‌عبارت دیگر هرکسی، مال غیر منقول ديگری را به نحو غلبه و عدوان ( قدرت و زور) بدون رضايت مالک، تصرف کند، تصرف عدوانی کرده است.

ضمنا قانون، تصرف عدوانی را برای املاک مشاء هم در نظر می‌گیرد.

ماده ١۶٧ قانون آیین دادرسی مدنی

“در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.”

ماده‌ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصرف عدوانی را جرم می‌داند. بنابراین مالک و نمایندگان ایشان، می‌توانند شخص خاطی را مورد تعقیب کیفری قرار دهند.

ماده ١٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی

“مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.”

رفع تصرف عدوانی را می‌توان با چهار دعوای حقوقی پیشبرد.

  • خلع ید: پایان دادن به تصرفات غیر قانونی و غاصبانه متصرف ملک به موجب قانون و با حکم دادگاه در صورتی که شروع تصرف بدون اذن بوده باشد، که خود بر دو قسم است.
    الف) متصرفی که مالکیتی در ملک ندارد
    ب) خلع ید املاک مشاع
  • تخلیه ید: در صورتی که شروع تصرف با اذن بوده و مالک به هردلیلی می‌خواهد به این تصرف پایان دهد.
  • دستور تخلیه: دستور تخلیه زمانی اتفاق می‌افتد که موعد تصرف ملک با استناد به آنچه که در قرارداد فی ما بین ذکر شده به پایان رسیده باشد و متصرف، ملک را تخلیه نکند.
  • حکم تخلیه: در صورتی که قرارداد به صورت ناقص نگارش شود. مثلا موعد قرارداد به‌صورت ناقص در قرارداد ذکر گردد، مالک شرایط لازم برای اخذ دستور تخلیه را نخواهد داشت و به‌همین‌خاطر، خواهان(مالک) بایستی با ارائه دادخواست به شورای حل اختلاف محل، اقدام به اخذ حکم تخلیه نماید.

حال می‌خواهیم ارکانی را که یک دادخواست به جهت رفع تصرف عدوانی ملک، بایستی دارا باشد را معرفی کنیم.

  1.خواهان(شکایت کننده) از قدیم‌الایام تصرف قانونی در ملک موردنظر داشته باشد.

ماده ١۶٢ قانون آیین دادرسی مدنی

“در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.”

به عنوان مثال اگر موضوع پرونده، یک زمین است، خواهان باید مدتی (بسته به زمانی که عرف مشخص می‌کند به‌همراه نظر قاضی) در ملک فعالیت یا اقامت کرده و این موضوع، مورد تایید شاهدان و ناظران باشد، تا برای دادگاه اثبات شود که این زمین تحت تصرف خواهان بوده است.
درصورتی که سند مالکیت قطعی‌به‌نام خواهان باشد، می‌تواند ادله‌ای بر سبقه تصرفات خواهان ایجاد کند ولی صرفا وجود سند مالکیت به نام خواهان، برای طرح دادخواست رفع تصرف عدوانی، کافی نیست. ضمنا صدور حکم رفع تصرف علیه شخصی صحیح است که تصرف او بعد از تصرف خواهان باشد. درغیراینصورت خوانده خود نیز متصرف سابق است و صدور رای رفع تصرف علیه متصرف سابق، صورت قانونی ندارد.

  2.هم اکنون ملک به صورت غیرقانونی در تصرف خوانده باشد.

یکی دیگر از شروط رسیدگی به دادخواست به این صورت مطرح می‌شود: بایستی شواهد و قرائن اثبات ‌کند که در زمان حال، ملک در تصرف خوانده است.

ماده ١۶١ قانون آیین دادرسی مدنی

“در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.”

3.عدوانی بودن تصرف

در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌شود که این تصرف به زور و با نارضایتی متصرف قبلی باشد. وجود لفظ “عدوانی” ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ١٧۴ قانون آیین دادرسی مدنی، براین موضوع تاکید دارد.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

“هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌ اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.”

ماده ١٧۴ قانون آیین دادرسی مدنی

“دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی راموجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد اثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن اثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت ویا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

ماده ١۶٣ قانون آیین دادرسی مدنی

“کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.”

ماده ١۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی

“هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی میماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار، دادخواست بدهد.”

ماده ١٧٣ قانون آیین دادرسی مدنی

“به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف ان وزارتخانه یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.”

ماده ١٧۵ قانون آیین دادرسی مدنی

“در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد ان ممکن نباشد، مثل یا قیمت ان وصول و تأدیه خواهد شد.”

در اینستاگرام
ما را دنبال کنید!
call
021-22826318
برای مشاوره و تعیین وقت حضوری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا

درخواست مشاوره خود را با کارشناسان ما مطرح کنید.

کارشناسان تُکا با شما تماس خواهند گرفت.