پرداختِ خسارت ناشی از عدمِ انجامِ تعهد، امری الزامی، اجتماعی و حقوقی است که به‌جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میانِ‌طرفین قرارداد برقرار شده است. مفهوم عرفی ضرر یا خسارت این است که هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت اشخاص لطمه ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است.
زمانی که فردی متعهد به امری شد، اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب می‌شود. این امر، کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضداجتماعی تلقی می‌گردد. به منظور جبرانِ ضررِ ناشی از تخلف قراردادی، راه‌های مختلفی در حقوق ایران پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین آنها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است. پرداختِ این خسارت یا بوسیله خسارت زننده است که از آن به شرطِ وجهِ التزام یاد می‌شود، و یا بوسیله شخصِ ثالث که از آن به بیمه یاد می‌گردد

نکته: تاخیر در اجرای تعهد نیز، عدم اجرای تعهد به صورت جزئی است و احکام آنها فرقی ندارد.

نکته: اگر شخصی تعهدِ به امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است، ‌مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.(ماده 221)

نکته: در صورت عدم ایفاءِ تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام‌ دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.( ماده 222)

برطبق «اصل آزادی قراردادها» همانگونه که دو طرف عقد می‌توانند ایجادِ تعهد کنند، حق دارند نتایج تخلف از آن را نیز سلب و ساقط سازند. به‌عنوان مثال ممکن است در عقد ذکر شود “در صورت تأخیر یا عدم انجام تعهد، مدیون هیچگونه خسارتی به طلبکار ندهد.
 استثناء حالت فوق زمانیست که طرفین درباره‌یِ خلاف «نظم عمومی» تصمیم‌گیری کنند.به‌عنوانِ‌مثال:

 فروشندهِ مصالحِ ساختمانی به اصرار سازنده، اقدام به تحویل مصالح بی‌کیفیت کرده (به‌جهت‌کاهش دادنِ قیمت مصالح). حال اگر ‌درحین اجرای ساختمان، خسارت مالی و جانی از محل همان مصالح باشد، مصالح فروش و سازنده هردو مسئول جبران خسارت خواهند بود، گرچه مصالح فروش از سازنده تعهد کتبی بر برائت خود گرفته باشد.

خساراتِ قرارداد مشارکت در ساخت به دو حالت تقسیم می‌شود.

1.میزانِ جبرانِ خسارت در قرارداد پیش‌بینی شده است.

 فایده مهم پیش‌بینیِ شروطِ جبرانِ خسارت در قراردادها جایی است که طلبکار نیازی به اثباتِ ورود ضرر و مقدار آن ندارد، و حتی حاکم نمی‌تواند مدیون را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملتزم شده است محکوم کند (ماده ۲۳۰ قانون مدنی).

2. میزان جبرانِ خسارت در قرارداد پیش‌بینی نشده است ؛

درصورتی که در قرارداد، پیش‌بینی دقیقی از جبرانِ ضرر قید نشده باشد، دادگاه اختیار دارد تا خسارت را تخفیف و یا حتی به‌کل ساقط کند.

به‌عنوان‌مثال، در عقدِ مشارکت در ساخت، مالک در برابر سازنده تعهد می‌کند در موعد مشخصی ملک را تحویل سازنده کند ولی برای این شرط میزان خسارت پیش‌بینی نشده است. حال مالک به‌خاطر دلایل شخصی این تعهد را چندماه بعداز اتمامِ موعدِ مقرر انجام می‌دهد. درنتیجه‌یِ همین تاخیر، نوسانی در بازار صورت می‌گیرد و متریال‌هایی که در قرارداد مشخص شده به‌شدت گران می‌شوند، حال تعادل معامله برهم خورده و سازنده به‌طرز چشمگیری متضرر خواهد شد. درنظر داشته باشید علی‌رغم تمامی این اتفاقات، دادگاه نمی‌تواند برآورد صحیحی از میزان خسارت وارده به سازنده داشته باشد و اولین و آخرین بازنده‌ی چنین شرایطی، تنها خودِ طرفین هستند.

اکنون روش های جبران خسارت را توضیح خواهیم داد.

یکی آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود مانند تبدیل ملک تخریب شده به مالکین با همان وضع سابق. این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر تقریبا از بین می‌رود و تمامی شرایط تقریباً به حالت اولیه بازمی‌گردد. راه حل دیگر، جبرانِ خسارت از طریق دادن معادل آن است، این راه‌حل وقتی کاربرد دارد که اعاده‌ی وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش، به جبرانِ خسارت، با دادنِ معادلِ غیرنقدی یا نقدی ضرر می‌پردازد.

اکنون موضوع اصلی یعنی “شروطِ جبران خسارت” را توضیح خواهیم داد.

1.ضرر باید مسلم باشد.

کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)  به واسطه ارتکاب جرم، ضرر را مسلم می‌کند.

ماده 40  قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی مصوب 1332، به هر متضرر از جرمی اجازه داده است که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی کند و در صورت تقاضای متضرر از مجرم برای جبران ضرر معنوی، دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان لطمه وارده به حیثیت مجنی علیه ، مرتکب را به پرداخت مبلغی که متناسب می‌داند ، محکوم می‌کند . 

 2.ضرر باید مستقیم باشد.

ماده 520 قانون آ.د.م: خواهان باید این جهت را اثبات نماید که زیان وارده بلاواسطه از عدم انجام تعهد یا تاخیر ناشی شده است. به عبارت دیگرمقصود از بی واسطه بودن این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه‌یِ دیگری وجود نداشته باشد.( منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعی چنان به هم ارتباط دارد که به دشواری بتوان زیانی که به بار آمده است را تنها به یک علت منسوب کرد)

مثلا اگر کسی گاو بیماری را به دامداری بفروشد و در اثر سرایت بیماری سایر گاوها خریدار نیز تلف شود و او نتواند به تعهد خود درباره رساندن شیر به کارخانه‌های عمل کند، همه این ضرر‌ها را نمی‌توان از فروشنده گاو مریض خواست. چون خریدار هم بی مبالاتی کرده است.
و یا در قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده به موقع، واحد مالکین را آماده نسازد و دراثر این مسامحه، مالک خریداری که حاضر بوده ملکش را با قیمت بالاتر از عرف، نقداً خریداری کند را ازدست بدهد، عرف سازنده را مسئول جبران چنین ضرری نمی‌داند و رابطهِ سببیتِ بین عدم انجامِ تعهد و ضرر را کافی نمی‌بیند.

3.ضرر باید جبران نشده باشد( زیان دیده نمی‌تواند دو یا چند وسیله جبران ضرر را باهم جمع کند.)

 اگر چند شخص زیانی وارد کرده باشند و مسئولیت تضامنی داشته باشند. در صورتی که یکی خسارت را جبران کند ذمه الباقی بری می‌شوند و امکان اخذ خسارت از آنها وجود ندارد.

ماده 319 ق.م: اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

ماده 321 : هرگاه مالک ذمه یکی ازغاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند، حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت.

شایان ذکر است، مالکی که ضمن سندی اعلام کرده است حق خسارت گرفتن از یکی از مسئولان را ندارد، اگر این عبارت دلیل بر ابراء او از اصل حق باشد، رجوع مالک به دیگر مسئولان تضامنی امکان ندارد. لیکن، هرگاه چنین تلقی شود که مالک تنها از اختیار انتخاب خود استفاده کرده و حق رجوع به یکی از ضامنان را از خود سلب کرده است، این اقدام مانع از رجوع به دیگران نیست.

4. جبران خسارت طبقِ قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

 به‌عبارت‌دیگر عمل زیان بار باید در نظر اجتماع ناهنجار و از نظر اخلاق عمومی، ناشایست باشد.

مثلاً پزشک به حکم قانون، شخص را در قرنطینه نگه دارد یا مامور اجرا به حکم قانون قفل در منزل شخصی را بشکند یا به زور کسی را از خانه بیرون کند گرچه درهر سه حالت، پزشک و مامور سبب محرومیت شخص از حق و حقوقش شده‌اند اما مسئول جبران خسارت نیستند.