قرارداد مشارکت در ساخت

در حقوق کشور ما عقود به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شود. عقود معین مواردی است که در قوانین جاری کشور تعریف داشته باشند اما بقیه عقود که نامعین هستند طبق ماده ده قانون مدنی نوشته می‌شوند.

ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی: ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”
یعنی قانون قراردادهای خصوصی و توافقات اشخاص را معتبر می‌شناسد و آن‌ها را موردحمایت قرار می‌دهد.

یکی از مواد قانونی که قراردادهای مشارکت در ساخت بر پایه‌ی آن نوشته می‌شود این ماده‌ی قانونی می‌باشد و  تفسیر کوتاهی بر این ماده خواهیم داشت.

اساساً ثبت جزء شرایط صحت معامله نیست و عدم ثبت سند هم معامله را باطل نخواهد کرد (مگر در مورد هبه نامه، شرکت نامه و صلح نامه).

چرا قانون در ماده ۱۰ از کلمه‌ی “قرارداد” استفاده کرده و نه از “عقد”؟

اقسام عقد در قانون مدنی بدین شرح هستند: بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدی ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه. ولی قرارداد را برای بقیه موارد در نظر گرفته‌اند که عنوان خاصی برای آن‌ها در قانون در نظر گرفته نشده است .

این تعبیر معقول و قابل‌قبول به نظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می‌گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آن‌ها ذکر نشده است در برمی‌گیرد.

بنابراین اگر یکی از طرفین این‌گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد ، خصوصی  است از زیر بار تعهداتی که برعهده‌گرفته است شانه خالی کند. ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی می‌گوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات، طرف مستنکف از انجام تعهدات را ،محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کند و در صورتی که تأخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم می کنند .

این امر درعین‌حال هشداری است به طرف‌های همه قراردادهای خصوصی آن اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آن‌ها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود.

اما باید توجه داشته باشید که قرارداد نوشته شده نباید مخالف صریح قانون، یا قوانین امری باشد. در بسیاری از قراردادهای مشارکت در ساخت دیده می شود که توافق صورت گرفته خلاف قانون بوده و طرف متعهد به راحی از انجام آن شانه خالی می کند

 (آیا قرارداد مشارکت در ساخت یک سند رسمی است؟)
(۱۰۰ نکتهِ فنی و حقوقی جهت مشارکت در ساخت)

درخواست مشاوره